خانه مدرس روز به روز به تخريب و نابودي نزديك تر مي شود اين در حالي است كه قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چند ماه پيش اعلام كرده بود: «تاكنون در مورد پرونده خانه مدرس سكوت كردهايم اما با توجه به جوسازيهاي اخير رسانهها گزارش بازرسي سازمان را منتشر ميكنيم.» گزارش تصويري
يكي از اتاقهاي خانه مدرس
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ فاطمه علي اصغر_ «تاكنون در مورد پرونده خانه مدرس سكوت كردهايم اما با توجه به جوسازيهاي اخير رسانهها گزارش بازرسي سازمان را منتشر ميكنيم.»
اين گفته قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه پيرو اعتراض رسانهها به وضعيت نامناسب خانه مدرس، چند ماه پيش طي فكسي از سوي اداره كل روابط عمومي اين سازمان به همه خبرگزاريها و روزنامهها ارسال شد.
“حميد بقايي” همچنين در اين متن تاكيد كرده بود :«خريد خانه مدرس منوط به تعيين تكليف خانه قبلي است و بايد راهكار قانوني در مورد رفع اين مشكل پيدا شود.»
بقايي با بيان اينكه “بايد اين موضوع حل شود”، تصريح كرده بود: «براساس نظرات بازرسي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، مسوولان دولت قبل در اين پرونده مقصر هستند ولي در هر حال تصميم داريم كه اين پرونده را به دور از هرگونه هياهو به نتيجه برسانيم . »
اكنون مدتهاست كه از انتشار خبر قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كشور ميگذرد اما تا كنون مطلبي كه گوياي افشاي اسرار نهان تخلف در خريداري خانه مدرس باشد، حتي بدور از هياهوي رسانهها،منتشر نشده است.
تخلفي كه باعث شد خانه نصيرالدوله به جاي خانه مدرس خريداري شود و اكنون سالهاست كه خانه مدرس در انتظار ساماندهي روزهايش را به شب ميدوزد.
متخلف خريداري خانه مشروطيت كيست ؟
روند خريداري خانه مدرس سالهاست كه از سوي رسانه ها با ادبيات مختلف تكرار ميشود .
سال 1382 قرار بود خانه مدرس با پيگيري مطبوعات و به اهتمام دفتر مقام معظم رهبري، نمايندگان مجلس ششم ، رئيسجمهوري سابق و سازمان مديريت و برنامهريزي ، سامان بگيرد.
به دنبال اين پيگيريها بود كه اعتبار يک ميليارد توماني از سوي مجلس اختصاص داده شد اما سال بعد خانه تاريخي ديگري به نام خانه “نصيرالدواله” که به جاي خانه مدرس شناسايي شده بود، از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران خريداري شد و خانه مدرس باز هم از امتياز حفاظت از سوي يک نهاد رسمي، محروم ماند.
اين موضوع بارها و بارها تكرار شده است كه خانه مدرس واقع در محله سرچشمه، اگر چه به گفته برخي از كارشناسان در فهرست آثار ملي ثبت شده و مجلس ششم هم اعتباري براي خريد آن اختصاص داده ، اما اسناد و مدارك نشان ميدهد اين خانه هرگز از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران مورد مرمت و ساماندهي قرار نگرفته و حفاظت نشده است .
از سوي ديگر ابهامات بسياري درباره چگونگي خريد خانه نصيرالدوله وجود دارد.
در حال حاضر مالك خانه نصيرالدوله و ميزان مبلغي كه به او پرداخته شد تا به گفته كارشناسان سازمان ميراث به واسطه آن تمام بدهي هاي خود را داده و از زندان آزاد شود ،مشخص نيست .
تنها آنچه “ناصر پازوكي” رييس سابق اداره ميراث فرهنگي استان تهران ، “رضا موسوي” كارشناس تهيه پرونده ثبتي خانه مدرس و “قدير افروند” معاون اسبق حفظ و احيا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران همه متفقالقول هستند اين است كه خانه ديگري به نام خانه “نصير الدوله” که در مجاور خانه مدرس است به اشتباه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران خريداري شده است.
اينكه چرا اين اشتباه از سوي كارشناسان ميراث فرهنگي تهران رخ داده و اينكه چارت نظارتي روي خريداري اين خانه از سوي بازرسان سازمان انجام نشده همه مسايلي است كه هيچ كدام از مسوولان سازمان حاضر به پاسخ گويي در باره آن نيستند.
با اين وجود پازوكي ،رييس اسبق اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران كه در زمان وي خريداري اين خانه قطعي و اعتبارات از سوي نمايندگان مجلس اختصاص داده شد ، درباره اين ابهام به وجود آمده از دوره رياست وي اعلام ميكند:« مسئله اين تخلف كاملا واضح است و متخلفان به راحتي شناسايي ميشوند.من كه وجدانم پاك است و مشكلي در زمان من وجود ندارد، زيرا خريداري نهايي خانه در زمان آقاي ابراهيم طريقت رييس بعدي سازمان انجام گرفته است.»
پازوكي تاكيد ميكند: « بايد اين پرونده بررسي و ابهامات به وجود آمده برطرف شود.»
«زماني كارشناسان ميراث تهران تصميم گرفتند با استفاده از اين اعتبار دو خانه نصير الدوله و مدرس كه كنار هم قرار دارند با هم خريداري شوند و كوچه مدرس به عنوان فضايي تاريخي مورد حفاظت ميراث فرهنگي قرار بگيرد و تبديل به مجموعهاي فرهنگي شود اما بعد از آن جريانات ديگري رخ داد كه من بيخبرم و بعدها شنيدم متاسفانه يكي از دو خانه كه متعلق به نصيرالدوله است ، خريداري شد و طرح بازسازي كوچه مدرس نيمه تمام باقي ماند .»
پازوكي با اصرار بر صداقت گفتارش ، ادامه ميدهد :« به هر حال اين اتفاق زمان رياست من رخ نداده است.ميتوانند تحقيق كنند.»
پس از گفته هاي پازوكي از “محمد ابراهيم طريقت” در اين باره سوال ميشود ، وي با بيان اين که تصويب اعتبار و خريد خانه مدرس در دوره رياست پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران صورت گرفته، به گفتن اينكه “من اطلاعي از چگونگي روند خريد اين خانه ندارم” اكتفا ميكند.
در اين ميان “قدير افروند” ،معاون اسبق ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران از رسانه ها به شدت گلهمند است و شكايت دارد.
وي در گفت و گو با CHN عنوان ميكند:« اين موضوع بسيار پيچيده است و نياز به اقدامات و بررسيهاي كارشناسي بسيار دارد و رسانهها نبايد در اين زمينه جنجال و هياهو كنند.»
“كيانوش تكلو”،مسوول حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران نيز در اين باره به CHN ميگويد : « اين مسئله از سوي بازرسي سازمان در حال پيگيري است و به زودي اين قضيه از سوي مسوولان ارشد سازمان حل مي شود.»
با اين وجود خانه مدرس سالهاي سال است در زمره به حاشيه رفتههاي سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفته و بسياري از بخش هاي آن در حال فرو ريزي است .
خانه مشروطيت كشور كه زماني مدرس در آن براي آينده كشور شب و روز بيدار ميماند ،اكنون تبديل به انباري مخروبه شده در حاليكه خانههاي مشاهير در همه كشورهاي دنيا مورد احترام قرار گرفته و به صورت موزه نگهداري مي شوند.
به نظر ميرسد وعدههاي مسوولان سازمان درباره خانه مشروطيت در چنبره گير و دارهاي اداري گرفتار شده و قرار نيست هرگز به سر منزل مقصود برسد.
تعدادي از كارشناسان قديمي سازمان معتقدند “از آن روز كه سنگ بناي اين سازمان با سياست گذاشته شد ، تنها مسئله اي كه از ياد و خاطرها رفت آثار تاريخي و ميراث بود”.
اکنون قامت خانه مدرس در گذر روزها خميده و ديگر اميدي نيست که گوشهاي از اعتبار يک ميليارد توماني که قرار بود مرهم زخمهايش باشد، براي ماندگاريش هزينه شود آخر برخي مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران هم مدعي هستند،اكنون اعتباري براي خريداري اين خانه ندارند.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران بر اين گفته صحه مي گذارد و باز تاكيد ميكند: « دليل اصلي خريداري نشدن خانه مدرس را در سال اخير ،نبود اعتبارات كافي با توجه به صعود هزينه املاك در پايتخت است. »
به گفته “محمد بهرام زاده” در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران بناها و املاك بسياري را در اولويت خريداري قرار داده است ولي به دليل بالا رفتن قيمت املاك كار بسيار سختي در اين راستا در پيش دارد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران پاسخ به ساير سوالات در زمينه خريداري خانه مدرس را به آينده موكول ميكند.
اين گفتهها در حالي است كه بسياري از كارشناسان ميراث فرهنگي معتقدند خانه مشاهير ،سياست مردان كشور بايد به عنوان فضايي فرهنگي صيانت شوند.
“احمد محيط طباطبايي”، كارشناس تاريخ و مشاور سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور به CHN ميگويد : « حتي اگر ساختمان اين خانه ارزش چنداني از نظر معماري نداشته باشد به خاطر اهميت تاريخي و خاطره ساز بودن آن در يكي از هستههاي مهم مركزي شهر تهران بايد به بهترين شيوه نگهداري و حفاظت شود.»
وي باتاكيد بر اهميت مدرس در مبارزه با استبداد در تاريخ معاصر ايران ، حفاظت از يادمان هاي تاريخي و نمادهاي فرهنگي بزرگان را از وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي داند.
در همين حال “جلال کتابچي” كه اكنون مالك خانه مدرس است،اعتقاد دارد خانه در حال حاضر استوار است اما به جاي آن که به مجموعهاي فرهنگي تبديل شود، به انبار کتاب چاپخانه اسلاميه تبديل شده است.
وي معتقد است :« خريداري خانه مدرس سالهاست به دليل تخلفهاي اداري و مالي به تاخير افتاده.جاي تاسف است حتي مكاتبههاي مكرر مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بي توجهي قرار مي گيرد.»
وي از وضعيت كنوني اين خانه نگران است :« خانه نماينده مشروطيت تاريخ ايران در حال ويراني تدريجي است و ديگر وراث نمي توانند هزينههاي سنگين نگهداري اين خانه را متحمل شوند.»
“علي مدرس” ، نوه دختري مدرس نيز با اظهار تاسف از وضعيت كنوني خانه مدرس به CHN ميگويد:« سوال من و ساير دوستداران تاريخ ايران است كه آيا سرانجام تمام خانه هاي تاريخي تهران كه نماد چگونگي روند شكل گيري زندگي مشروطه در تهران است ، داراي سرنوشتي مشابه خانه مدرس هستند و قرار نيست در اين زمينه برنامه ريزي منسجمي صورت بگيرد.»
وي بارها در گفت و گو با رسانه ها گفته است :« چگونه بگويم از روزهايي كه بر مدرس گذشت .روزهايي كه آقا و بچههايش براي آزادي ملت در اين خانه از سرگذرانند .با چه واژه هايي ميشود تاريخ را بيان كرد؟ حالا بينيد سر اين خانه چه آمده است.مسوولان اقدام به خريداري آن نميكنند.خانه را به اشتباه ثبت مي كنند . آخر خانه اشرافي نصير الدوله را چه به مدرس؟.اين خانه نمونهاي از جريان زندگي و فعاليتهايي است كه در آن دوران در اين مكان رخ داده است. اين مكان ميتواند نمادي باشد از مشروطيت و آزادي .حكم عصاي نسل آينده است.سرمشق و راهنما براي نسل بعدي ما .چگونه مي تواند اين شرافت ها را براي آيندگان ترسيم كرد وقتي كه به تدريج نابود شود.»
اين سوالي است كه بارها و بارها از مسوولان پرسيده شده و تا كنون هيچ پاسخي به آن داده نشده است و خانه با همه نمادهاي هويت بخشش مرگ قطعي خود را به انتظار نشسته است.
